صرح مصدر مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن شبكة الإنترنت فى مصر شهدت تحسنا كبيرا ، حيث تتعدى كفاءة الشبكة 80 % منذ صباح الأحد فى أغلب مناطق الجمهورية .
أوضح المصدر ،فى بيان صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تلقى مصراوى نسخة منه، أن غرفة العمليات لمتابعة أثار القطع الذي حدث في 6 كابلات بحرية قرابة السواحل الايطالية بالوزارة لم تتلق شكاوى من المؤسسات المالية أو البنوك أو البورصة بشأن حدوث أعطال أو تأثيرات جسيمة على أدائها في الاتصالات الدولية حتى الآن ، وأن الأمور تسير بصورة شبه طبيعية .
ونوه المصدر إلى أنه ما زال هناك بعض التأثر الملموس فى تقديم خدمات مراكز خدمة العملاء "كول سنترز" التى تقوم بتصدير خدماتها للخارج بنسب متفاوتة ، وأنه تم توجيه بعض الأحمال الخاصة بها إلى مسارات بديلة .
وأكد أنه يجرى متابعة موقف عمليات إصلاح القطع الذى لحق بالكابلات البحرية الدولية جنوب إيطاليا في البحر المتوسط عن كثب ، حيث أفاد الجانب الايطالى بأن مركب الإصلاح قد وصلت إلى إيطاليا فى الثانية من بعد ظهر الاحد ، وعلى أثر ذلك فإننا فى انتظار التقارير من الجانب الإيطالى والشركات العالمية مالكة هذه الكابلات والتى من خلالها يمكن التوصل مبدئيا إلى أسباب القطع الذى لحق بهذه الكابلات صباح يوم الجمعة.
وقال المصدر المسئول إنه سيتم مخاطبة السلطات الإيطالية والشركات المالكة للكابلات بشأن التعويضات المناسبة.. مشيرا إلى أن هذه الأمور تحكمها اتفاقيات وعقود دولية تتم بين الشركات المالكة للكابلات وشركات التأمين العالمية من ناحية ومستأجرى السعات من ناحية أخرى ، ويجرى تقديرها حسب أسباب القطع من حيث كونها أسباب راجعة لظواهر طبيعية مثل الزلازل وحركات القشرة الأرضية أو أسباب أخرى مثل مرور السفن أو غيرها.
وتعقيبا على ما ذكره أحد مسئولى شركة "فرانس تيليكوم" والذى أشار إلى أن مصر مسئولة عن الكابل البحرى "سيميوي 4".. أوضح المصدر أن مسئولية مصر فى ذلك الشأن تنحصر طبقا لاتفاقية وعقد إنشاء الكابل فى الإبلاغ للدول المجاورة عن قطع الكابل وتوقف خدمات الاتصالات، وضرورة القيام بإرسال سفن الإصلاح ، ويأتى ذلك فى إطار المهام الموزعة على الدول المشاركة فى الكابل والتى يمر بها ويقتصر ذلك على كابل "سيميوى 4" ولا يسرى ذلك على كابل "سيميوى 3" أو كابل "فلاج" .
وأكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه يصعب الآن الحديث أو تحديد أى تعويضات من الشركات المصرية للمشتركين ، وسوف ينتظر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات والشركات المصرية تلقى التقارير النهائية من الجانب الإيطالى والشركات العالمية التى تدير وتملك هذه الكابلات فيما يخص أسباب القطع ومبرراته .
وأوضحت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه سيتوقف على التقارير النهائية من الجانب الإيطالى والشركات العالمية التى تدير وتملك هذه الكابلات فيما يخص أسباب القطع ومبرراته ، إمكانية وإجراءات المطالبة للشركات العالمية بأى تعويضات تستحق .
وأشارت الوزارة إلى أن التعويضات تختلف فى حالة الظواهر الطبيعية عن أى أسباب أخرى مثل مرور السفن وغيرها ، وتحكمها جميعا الاتفاقيات والعقود المبرمة بين الشركات العالمية للكابلات وشركات التأمين .
يذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بادر فى فبراير 2008 إثر القطع الذى حدث فى الكابلين "فلاج" و "سيميوي 4" فى المياه الإقليمية المصرية فى البحر المتوسط بتعويض المشتركين من خلال شركات الإنترنت المصرية والشركة المصرية للاتصالات والشركات العالمية للكابلات بمنح شهر إضافى مجانى للخدمة للمشتركين مع الحصول على سعات إضافية ومميزات أخرى من الشركات مالكة هذه الكابلات، حيث وقع العطل فى المرة السابقة في المياه الإقليمية المصرية والتى تمتد إليها مسئولية مشاركة الجانب المصرى فى صيانة هذه الكابلات بالتعاون مع الشركات مالكة هذه الكابلات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق